با گذشت یک ماه از رای اعتماد مجلس به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم وضعیت این وزارتخانه همچنان به ثبات نرسیده و روند مدیریت در این مجموعه تغییری نکرده است.

احمد میدری که روز ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ پس از تنش‌های فراوان سرانجام موفق شد رای اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کند، در جلسه دفاع از خود گفته بود با شرایط وزارتخانه و مشکلات حاکم بر آن آشنایی کافی دارد و برای بازگرداندن ثبات به زیرمجموعه‌های این وزارتخانه به‌سرعت اقدام‌های لازم را انجام خواهد داد.

اما با گذشت یک ماه، این وزارتخانه در میان سایر وزارتخانه‌های دولت چهاردهم کمترین اقدام‌های اصلاحی را انجام داده و این پرسش را برای کارشناسان به وجود آورده است که چه عواملی باعث کندی تغییرات در وزارتخانه‌ای شده‌اند که به دلیل در اختیار داشتن مجموعه‌های اقتصادی و هلدینگ‌های متعدد، عملا موتور و نیروی محرکه حوزه تولید و اقتصاد به شمار می‌رود.

به باور تحلیلگران، وضع وزارتخانه رفاه، انتصاب‌های سیاسی و زیان‌ده شدن شرکت‌های زیر مجموعه در دولت‌ حسن روحانی و ابراهیم رئیسی یکی از دلایل افزایش انتقادها است.

در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، ابراهیم رئیسی حجت عبدالملکی را به‌عنوان وزیر رفاه معرفی کرد. حجم تغییرات مدیران در این وزارتخانه و گماردن چهره‌های سیاسی همسو با عبدالملکی از بدنه دانشگاه امام صادق موجی از نارضایتی و در ادامه مشکلات را در شرکت‌ها و هلدینگ‌ها در پی داشت و نهایتا به تغییر عبدالملکی در کمتر از ۹ ماه پس از شروع وزارت، منتهی شد.

این وزارتخانه از خرداد ۱۴۰۱ تا مهر آن سال تحت سرپرستی محمدهادی زاهدی وفا اداره شد تا اینکه سرانجام با رای اعتماد مجلس، صولت مرتضوی سومین سکاندار این وزارتخانه در بازه سه‌ساله دولت رئیسی شد.

روند مدیریت در وزارت رفاه به شکلی بود که عموم کارشناسان معتقد بودند اولویت اصلی پزشکیان انتخاب وزیری خواهد بود که توان و جسارت بازگرداندن قطار وزارت رفاه به روی ریل استفاده از مدیران متخصص را داشته باشد.

انتخاب احمد میدری که در دولت حسن روحانی معاون رفاه این وزارتخانه بود، هرچند مدیری متفاوت از جریان سیاسی نزدیک به رئیسی بود، این نگرانی را ایجاد کرد که به دلیل حجم مخالفت نمایندگان با انتخاب او، میدری ناچار شود به پذیرش شروط آن‌ها در انتصاب مدیران تن در دهد.

آنچه بر اهمیت وزارت رفاه می‌افزاید، قرار داشتن مجموعه‌های عظیمی چون سازمان تامین اجتماعی، بانک رفاه و صندوق بازنشستگی کشوری است که حجم بالای بدهی دولت به آن‌ها و مدیریت بی‌کفایت، دلیل اصلی زیان انباشته این صندوق‌ها به‌حساب می‌آید.

خزانه‌داری کل کشور تیر ۱۴۰۳ در اطلاعیه‌ای رسمی، میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال ۱۴۰۰ را معادل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که به نظر می‌رسد طی سه سال گذشته افزایش‌ یافته است.

کارشناسان اقتصادی به استناد آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی عدد واقعی بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان براورد می‌کنند.

غلامرضا سلامی، اقتصاددان، با اشاره به ناترازی مالی در سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی که بخشی از آن ناشی از مدیریت مدیران زیرمجموعه وزارت رفاه بود، هشدار می‌‌دهد که صندوق‌های بازنشستگی برای هر دولتی حکم بمب ساعتی را دارند و بدون تغییر اساسی در سیاست‌ها امکان اصلاح این روند ممکن نیست.

ایجاد اصلاحات اساسی در سیاست‌های مدیریتی اصلی‌ترین خواسته از احمد میدری بود تا طبق وعده مسعود پزشکیان، با کنار گذاشتن مدیران سیاسی و بی‌کفایت، وضع شرکت‌ها و هلدینگ‌های زیرمجموعه بهبود یابد؛ وزارتخانه‌ای که شرکت‌های زیر مجموعه آن به دلیل وسعت فعالیت و خصولتی بودن آن‌ها به حیاط‌‌خلوت دولت‌ برای انتصاب چهره‌های سیاسی و استفاده از منابع مالی بدل شده‌اند.

تنها در سازمان تامین اجتماعی، شستا با بیش از ۱۶۰ شرکت تابعه نه‌تنها یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های اقتصادی ایران است که از نظر میزان زیان‌ده بودن نیز از عوامل افزایش زیان سازمان تامین اجتماعی شناخته می‌شود. شستا به‌تنهایی ۱۶۶ شرکت زیرمجموعه و ۹ شرکت هلدینگ اصلی و چند شرکت هلدینگ فرعی دارد و در بخش توزیع از صنایع دارویی، بخش سیمان از صنعت ساختمان، بازار قیر از صنایع پایین‌دستی نفت، کارخانه‌ها لاستیک و تایر، ترابری ریلی و دریایی و برخی فعالیت‌های اقتصادی دیگر را پوشش می‌دهد.

شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین تاپیکو، شرکت پالایش نفت ستاره خلیج‌ فارس و مجموعه‌ای از پتروشیمی‌ها، شرکت پالایش نفت ایرانول، شرکت نفت پاسارگاد، شرکت پرسی ایران گاز، شرکت لاستیک بارز، کشتی‌رانی جمهوری اسلامی، لوازم‌ خانگی پارس، سرمایه‌گذاری صباتامین و صدها شرکت دیگر از زیر مجموعه‌های هلدینگ شستا است. این صنایع و شرکت‌ها تنها بخشی از مجموعه صنایع و شرکت‌های تولیدی و اقتصادی تابعه وزارت رفاه محسوب می‌شوند.

پرونده‌های فساد مرتبط با سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه آن و همچنین فساد در مجموعه‌هایی چون صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها و پتروشیمی‌های تابعه وزارت رفاه هرکدام حاکی از روند خسارت‌بار انتصاب مدیران سیاسی در زیر مجموعه این وزارتخانه است که دست‌کم بر مبنای عملکرد یک ماه اخیر، احمد میدری، وزیر جدید وزرات رفاه، نیز تصمیم یا توان تغییر این مسیر را ندارد.

مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آبان‌ ۱۴۰۱ اعلام کرد دست‌کم ۶۰ پرونده فساد طی روند بازرسی از شرکت‌های اقتصادی وزارت رفاه کشف شده که در حال رسیدگی قضایی است.

در کنار این آمار، باید یادآور شد که معاون وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حراست کل کشور خرداد ۱۴۰۱ اعلام کرده بود تنها در یکی از مجموعه‌های تابعه این وزارتخانه ۲۲ پرونده کلان فساد کشف شده است.

با تغییر هر دولت، مدیران دولت جدید مدعی کشف فساد مدیران دولت قبل در شرکت‌های تابعه وزارت رفاه می‌شوند که نشان‌دهنده ساختار معیوب اداره مجموعه‌های عظیم اقتصادی تحت هدایت هلدینگ‌های این وزارتخانه است.

با در نظر گرفتن مجموعه جریان‌های سیاسی حامی مسعود پزشکیان در انتخابات و شعار وفاق ملی بر پایه منافع و موقعیت‌های دولت، به نظر می‌رسد احمد میدری برای انتصاب مدیران شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت رفاه، با انبوهی از مطالبات جناحی و سیاسی مواجه است. این در حالی است که مشکلات مدیران شرکت‌های تابعه وزارت رفاه، تنها به فساد اقتصادی، زیان انباشته و بدهی‌های دولت خلاصه نمی‌شود. حضور مدیران غیرمتخصص که تنها بر مبنای زدوبندهای سیاسی در این مجموعه‌ها سمت مدیریتی می‌گیرند، در مواردی به خسارات وسیعی چون از دست‌ رفتن جان کارگران این مجموعه‌ها منجر شده است.

در حادثه روز شنبه ۳۱ شهریور در معدن زغال سنگ طبس که به کشته‌ شدن دست‌کم ۵۲ کارگر منجر شد، هم می‌توان ردپای این موضوع را دنبال کرد.

شرکت زغال‌سنگ پرورده طبس که تعدادی از کارگران آن کشته و مجروح شدند، سهامی عام و متعلق به سرمایه‌گذاری صدر تامین، توسعه معادن پارس تامین، بین‌المللی فولاد و تجارت دالاهو، معدنی املاح ایران و توسعه معادن طلای کردستان است.

بخش عمده سهام این شرکت‌ها متعلق به مجموعه سرمایه‌گذاری صدر تامین است که به سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه تعلق دارد و مدیران آن در حال حاضر در صف نخست متهمان وقوع حادثه در این معدن قرار دارند. نکته مهم انتصاب فردی با مدرک دکترای علوم سیاسی در هیئت‌مدیره این شرکت است.

شرایط حاکم بر وزارت رفاه در حال حاضر نشان‌دهنده تغییر ریل مدیریت در این مجموعه نیست و برخلاف وعده‌های احمد میدری و مسعود پزشکیان، مسیر انتصاب مدیران غیرسیاسی و غیرسفارشی در این مجموعه هنوز باز نشده است.

پزشکیان در واکنش به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی و شرایط ناترازی بانک‌های کشور بارها اشاره کرده که دلیل انباشت زیان در این مجموعه‌ها انتخاب مدیرانی ناکارآمد است. او پس از آغاز به کار دولت، نیز تاکید کرد مدیران شرکت‌های دولتی باید در سود و زیان ناشی از مدیریتشان سهیم باشند و دولت پیمان‌نامه‌ای تنظیم خواهد کرد که بر اساس آن، هر مدیر باید متعهد شود مجموعه‌اش ‌را متحول کند و به سوددهی و بهره‌وری برساند.

استمرار فعالیت مدیران ناکارآمد در بدنه وزارت رفاه از عوامل تضعیف عملکرد دولت سیزدهم بود، نشان می‌دهد این مجموعه همچنان محل رفت‌وآمد مدیرانی خواهد ماند که به بهره‌ بردن از فرصت حیاط خلوت دولت علاقه دارند.

تحلیلگران و کارشناسان آگاه به روند امور وزارت رفاه هم معتقدند، حضور میدری به‌عنوان معاونت رفاه این وزارتخانه در دولت حسن روحانی و دوره وزارت محمد شریعتمداری دست او را برای مقابله با حلقه‌های فساد بسته است.

اخباری که از بدنه شرکت‌های پتروشیمی و مجموعه‌های تابعه وزارت رفاه به گوش می‌رسد نشان می‌دهند، توصیه‌های نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و افراد بانفوذ سیاسی برای عزل و نصب هیئت‌های مدیره و مدیران این شرکت‌ها همچنان ادامه دارد.

وزیری که بنا بود مجری اصلی سیاست‌های رفع تبعیض و حمایت از مستضعفان دولت چهاردهم باشد، طی یک ماه سپری‌شده از دوران وزارتش بیش از آنکه به اموری چون اصلاح رویه مدیریتی بپردازد، خود را درگیر جلساتی کرده که نتیجه آن تقسیم غنائم میان حامیان سیاسی دولت و امتیازدهی به منتقدان دولت است.